{بغداد السفير: نيوز}

أعرب عضو القائمة العراقية رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية النائب عبد ذياب العجيلي عن استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول عدم دستورية استجواب وزير التعليم العالي الحالي علي الأديب.

وبيّن العجيلي : أن المحكمة الأتحادية قبل أكثر من شهر أرسلت الى مجلس النواب توضح فقرة أنها ليست مع أو ضد استجواب الوزير المذكور، مضيفاً أنه لا يستطيع الطعن بالقرار إلا بعد معرفة مبررات المحكمة الأتحادية حول أتخاذها قرار عدم دستورية أستجواب الأديب، مضيفاً: ونحن في انتظار الرد الذي سيصلنا من قبل المحكمة وسيدرس من قبلنا ومن قبل اللجنة القانونية النيابية.

وأشار وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي أن الدستور العراقي قد منح النائب فرصة أن يجمع تواقيع 25 من أعضاء البرلمان لكي يستجوب أي مسؤول في السلطة التنفيذية وهذا الأمر ديمقراطي معمول به الهدف منه أصلاح الحياة السياسية وأرسال رسالة مفادها أن هناك متابعة ومراقبة للحكومة من قبل السلطة التشريعية.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم الأحد، عدم دستورية طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب في البرلمان، مبينة أن الطلب يفتقد لشروط الاستجواب المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان.

فضلا عن اعلان وزارة التعليم العالي رفض وزيرها علي الأديب حضور جلسة استجوابه في البرلمان، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب على اعتبار اغلب الأستجوابات التي أثيرت مؤخرا ذات طابع سياسي من وجهة نظر نواب ائتلاف دولة القانون التي ينتمي اليها الوزير بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وتبنت القائمة العراقية، في (التاسع من آذار 2012)، مسألة استجواب الأديب، وتقدمت بذلك عبر طلب تقدم به النائب حيدر الملا على خلفية ممارسات "غير مهنية" حدثت في الوزارة منذ تسلمها من قبل الاديب.