{بغداد السفير: نيوز}

قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامس والثلاثين التي عقدها اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة للتحقيق في زيارة وزير الخارجية التركي احمد ادوود اوغلو الخميس الماضي الى كركوك.

وقال بيان اصدره مكتب الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن" مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزير الدولة لشؤون المحافظات ووكلاء وزراء الخارجية والداخلية والنقل وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية للتحقيق في ملابسات زيارة وزير الخارجية التركي الى كركوك وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن".

واضاف أن"مجلس الوزراء  ناقش التطورات الحاصلة في العلاقات العراقية التركية وقرر مراجعة العلاقات المذكورة في ضوء التطورات الحاصلة في إجتماع لمجلس الوزراء بأقرب فرصة".

وتابع البيان  أنه "تم الايعاز الى وزارة المالية بإعفاء البضائع والسلع المستوردة على حساب العقود المبرمة مع الحكومة من رسم إعادة إعمار العراق كما خول  مجلس الوزراء وزارة التربية صلاحية تجهيز ورق الآرت الموجود في مخازنها الى دوائر الدولة بدون ثمن وحسب حاجة تلك الدوائر".

واشار الى ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق وإحالته الى مجلس النواب  ".

وذكر  انه "وافق على تخصيص مليون دولار من ميزانية الطوارئ للإستعانة بشركات علاقات عامة لدعم عمل سفارة العراق في الولايات المتحدة الأمريكية".

واوضح البيان أن"المجلس وافق على صرف مستحقات شركة الرسوم العالمية للأثاث المنزلي والمكتبي من قبل وزارة الخارجية والبالغ مقدارها [325.929] دولار عن إكمالها أعمال إضافية خارج بنود العقد الأصلي المتعلق بصالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي وبنسبة 55 بالمائة من قيمة العقد الأصلي كما اقر الفقرات الإضافية التي طلبتها وزارة التربية والبالغ مجموعها [712.035.000] دينار بشأن موضوع اللائحة المالية على أن تغطى الزيادة من موازنة الوزارة المذكورة آنفاً لسنة 2012".

وذكر البيان أنه"تم تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي العلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجنوب أفريقيا بصيغته المصححة من قبل مجلس شورى الدولة مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم الحكومة العراقية لوزير التجارة وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

ولفت الى  أن"المجلس قرر ان يقوم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع قانون تمويل مشاريع الإعمار من مجلس النواب لإنتفاء الحاجة اليه والتعجيل في السير بتشريع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية اضافة الى الغاء كافة الإستقطاعات من صافي مستحقات المسوق من محصولي الحنطة والشعير والشلب المحددة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 226 لسنة 1999 وتعّوض وزارة المالية وزارة التجارة عن نسبة الـ 1 بالمائة المستقطعة للإطعام من الساعات الإضافية للعاملين في التسويق والسايلوات