حقوق الإنسان النيابية: نزلاء السجون بدون رعاية صحية حقيقية
{ السفير : نيوز }
كشفت لجنة حقوق الإنسان عن سوء أوضاع نزلاء السجون التابعة لوزارة العدل وبأنهم يعانون ترديا في الواقع الصحي، في وقت اعلنت وزارة العدل إنهاء ظاهرة دخول الهواتف النقالة للنزلاء في سجونها، مؤكدة أنها أدخلت الحراس الإصلاحيين في دورات عالية المستوى للتعامل مع المعتقلين.وأكدت عضو اللجنة اشواق الجاف إن سجن التاجي يتواجد فيه طبيب أسنان واحد وإن الحالات الطارئة تنقل بعد ساعات الى المستشفيات القريبة وان هناك حالات وفاة قد حصلت."
النائبة أوضحت ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية مع وزير الصحة مجيد حمه أمين ودار النقاش حول الواقع الصحي في السجون العراقية التابعة لوزارة العدل, وعموم البلاد، من خلال مناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة. وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية دعت مؤخرا إلى التركيز على إعادة تأهيل السجناء بدلاً من الإيحاء "بالانتقام" منهم، وفيما اعتبرت أن كل شيء في العراق أصبح سياسياً في ظل "تغييب المهنية والموضوعية"، أكدت أنها تضم صوتها إلى التقارير الأممية التي تتحدث عن واقع حقوق الإنسان في العراق".
وقال المتحدث باسم اللجنة حيدر الملا،إن "رفض الأمم المتحدة لحملات الإعدام الكبيرة يعد أمرا طبيعيا"، مبينا أن تلك الإعدامات تعطي رسالة واضحة تفيد بأن المؤسسات القضائية والإصلاحية العراقية تتبنى فكرة الانتقام أكثر من التقويم والإصلاح لمن تجاوز على حق المجتمع". الى ذلك اعلنت وزارة العدل إنهاء ظاهرة دخول الهواتف النقالة للنزلاء في سجونها، مؤكدة أنها أدخلت الحراس الإصلاحيين في دورات عالية المستوى للتعامل مع المعتقلين. وقال مفتش عام الوزارة أمين الأسدي إن "الوزارة استطاعت حصر عملية دخول الهواتف النقالة للنزلاء في سجونها لأنها تتسبب بمشاكل أمنية وحددت أوقات معينة لاتصال النزيل بأهله وسط مراقبة مشددة". وأوضح أن "الوزارة بدأت بتطبيق مشروع لتطوير القدرات الذاتية للحراس السجون الذين، يبلغ عددهم 21 ألف حارس".
يذكر ان وزارة العدل أعلنت عن حاجتها لـ60 ألف حارس إصلاحي لتوافق المعايير الدولية في السجون والمعتقلات التي تشترط 3 حراس لكل موقوف أو معتقل مؤكدة أن عدد المعتقلين بلغ 27ألفاً.













