{ السفير : نيوز }

حذر العراق تركيا من "خرق او انتهاك" اجوائه واراضيه، مؤكدا انه "سيحتفظ بحقه في اتخاذ كل الاجراءات لمنع هذه التجاوزات"، بحسب ما افاد بيان حكومي.

واختراق القوات التركية للأجواء والاراضي بشمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، وتغاضي بغداد عن ذلك ليسا بالجديدين. لكن ملفات سياسية خلافية بدأت تبعد الشقة بين الطرفين.

فبشأن سوريا باتت بغداد وأنقرة في معسكرين متناقضين فتركيا تناهض حكم الأسد وتريد إسقاطه والعراق يسانده ويقف في صف ايران المتحالفة معه.

وزاد استقبال تركيا لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المطلوب من سلطات بغداد بتهم الضلوع في جرائم ارهابية من تعكير العلاقات التركية العراقية.

وأخيرا جاءت قضية تلقي تركيا لنفط مستخرج من مناطق كردية عراقية لتزيد من تردي علاقات الطرفين.

وقال البيان الحكومي العراقي ان الحكومة ناقشت "مسألة اختراق الطائرات الحربية التركية وانتهاكاتها المتكررة للاجواء العراقية وتعريض امنه وامن مواطنيه للخطر حيث تم رصد هذه الانتهاكات من قبل اجهزة الرادر".

واضاف ان "الحكومة العراقية اذ تدين هذه الخروقات لاجواء وسيادة العراق، فانها وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وحمايتها لاجوائها تحذر تركيا من اية خروقات او انتهاكات لاجواء العراق واراضيه".

وتابع ان "مجلس الوزراء وجه وزارة الخارجية العراقية لتقديم احتجاج لمجلس الامن الدولي وتثبيت هذه الاختراقات والانتهاكات وسيحتفظ العراق بحقه في اتخاذ كل الاجراءات لمنع هذه التجاوزات على سيادته".

وتشن الطائرات الحربية التركية باستمرار غارات على شمال العراق حيث تؤكد انها تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني المتمرد.

وفضلا عن الملف السوري وملف طارق الهاشمي اللاجئ الى تركيا، جاء موضع المفط الكردي ليعصف بما تبقى من علاقات تركية عراقية.

ودعت الحكومة العراقية منذ أيام تركيا الى وقف استيراد النفط العراقي غير المرخّص من قبلها، معتبرة أن هذا الأمر سيؤثر على العلاقات بين البلدين وخصوصاً الاقتصادية منها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان، إن "تصدير النفط من إقليم كردستان العراق الى تركيا غير قانوني وغير شرعي حيث أن النفط والغاز ملك لكل العراقيين ويجب أن يتم تصديره وتوجه موارده الى الحكومة الاتحادية التي تمثل كل العراقيين".

وأضاف أن "تركيا تساهم بفعلها هذا بتهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارة صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعة، وأن هذا الأمر سيؤثر على العلاقات بين البلدين وخصوصاً العلاقات الاقتصادية التي ستضرر".

وتابع الدباغ "إننا نرفض لتركيا أن تكون طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع إقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا أن تتدخل بها وتضع نفسها طرفا فيه، لأن هذا ليس عمل دولة مسؤولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها".

واعتبر الدباغ أن "تركيا ومسؤوليها قد اختاروا أن يتعاملوا مع غير الحكومة الاتحادية التي لها كامل السيادة في التعاملات الخارجية، وهذا عمل وإجراء غير قانوني، وتركيا تخطئ كثيرا عندما تتخذ هذه الخطوات التي لا نتمنى عليها كدولة مسؤولة أن تكون بهذا الموقف".

وتساءل "هل ستسمح دولة تركيا بالتعامل السيادي مع مستوى أقل من الحكومة المركزية التركية؟".

وكانت تركيا قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء استيراد النفط الخام من إقليم كردستان العراق وإجراء محادثات معه بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي.

وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، إن "تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من إقليم كردستان العراق"، مشيراً الى أن هذه الكميات "قد تُزاد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً".

وكان مجلس الوزراء العراقي شكل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية وزيري المالية والتجارة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة المستشارين ووزيري الثروات الطبيعية والمالية في حكومة إقليم كردستان العراق، لتدقيق الأرقام والمعلومات حول إنتاج وتصدير النفط في الإقليم.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أعلنت الأحد الماضي عن بدء تصدير النفط الخام من الإقليم الى تركيا بكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات نفطية قالت إن بغداد قطعتها، وأعلنت أيضاً أن الإقليم سيصدر النفط الى إيران إذا اقتضت الحاجة، متهمة الحكومة المركزية بأنها هي التي دفعت باتجاه هذا القرار.